قوانین صادرات و واردات
بررسی قانون مقررات صادرات و واردات و نقش آن در توسعه تجارت ایران و قوانین کارت بازرگانی
۲۴ ماده و تبصره هم برای واردات و صادرات کالا
مقررات صادرات و واردات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تجاری و اقتصادی کشورها، نقش کلیدی در تنظیم و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها ایفا می‌کند. در ایران، قانون مقررات صادرات و واردات، تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، چارچوب حقوقی و اجرایی لازم را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. این قانون با هدف تسهیل تجارت، حمایت از تولیدات داخلی، و ترویج صادرات، شرایط و الزامات فعالیت‌های صادراتی و وارداتی را به‌طور دقیق تعیین کرده و ضمن تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه ، به ساماندهی کارت‌ها بازرگانی نیز می‌پردازد. در این مقاله، نگاهی دقیق به ساختار و مفاد این قانون خواهیم داشت تا اهمیت آن در توسعه اقتصاد ملی و بین‌المللی را بررسی می‌کنیم
(مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 24.6.1985 / 4.7.1372)
ماده 1:
مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا و ارائه خدمات مرتبط به تمام صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین کسانی که قانون اجرای آن را ملزم می‌داند، تحت حاکمیت این قانون خواهد بود و تمام قوانین مغایر با آن لغو می‌شوند
ماده 2:
کالاهای قابل صادرات و واردات چی هستند؟
1. کالاهای مجاز: صادرات یا واردات این کالاها با رعایت ضوابط مربوطه نیاز به مجوز ندارد
2. کالاهای مشروط: صادرات یا واردات این کالاها تنها با دریافت مجوز ممکن است
3. کالاهای ممنوع: صادرات یا واردات این کالاها (خرید، فروش یا مصرف) طبق شریعت اسلامی یا قوانین دیگر ممنوع است
تبصره 1:
دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه و با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم، صادرات یا واردات برخی کالاها را ممنوع کند
تبصره 2:
انواع و مشخصات کالاهایی که تحت هر یک از سه دسته فوق قرار می‌گیرند، باید توسط آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و به تأیید هیئت وزیران رسیده، مشخص شود
ماده 3:
نقش کارت بازرگانی در صادرات و واردات کالا
فعالیت در زمینه تجارت صادرات و واردات کالا برای اهداف تجاری نیازمند کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود
تبصره 1:
معیار تعیین ماهیت تجاری کالاها و نحوه صدور، تمدید و لغو کارت بازرگانی باید مطابق با آیین‌نامه‌ای باشد که به تأیید هیئت وزیران رسیده است
تبصره 2:
هرگونه اختلافی که ممکن است بین متقاضی کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیش آید، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده می‌شود تا بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود
کارت بازرگانی مجوزی برای تجارت بین‌المللی
تبصره 3:
تعاونی‌های مناطق مرزی، ملوانان ایرانی، دستفروشان و کارگرانی که در خارج از کشور اقامت دارند و دارای سوابق شغلی صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از دریافت کارت بازرگانی معاف خواهند بود
مسئولیت‌های نهادهای دولتی در تنظیم مقررات تجارت
ماده 4:
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پیش از پایان هر سال، با مشورت با سازمان‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصلاحات کلی مرتبط با آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول پیوست به مقررات صادرات و واردات را برای سال آینده و همچنین اصلاحات خاص انجام شده در طول سال جاری، با حفظ حقوق کسب شده تهیه کرده و پس از تأیید هیئت وزیران منتشر کند
ماده 5:
تمام وزارتخانه‌هایی که در زمینه تولید فعالیت دارند موظف‌اند تا 4 فوریه (15 بهمن) هر سال پیشنهادهای خود را در رابطه با شرایط صادرات و واردات کالاهای مشابه تولید داخل، با در نظر گرفتن نیازهای داخلی و مقتضیات کشور، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند
تبصره: سایر سازمان‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن می‌توانند پیشنهادات خود را در رابطه با موارد مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا قبل از 4 فوریه هر سال، ارسال کنند
اولویت در حمل‌ونقل و معافیت‌های گمرکی برای کالاهای وارداتی
ماده 6:
اولویت در حمل‌ونقل کالاهای وارداتی به کشور با وسایل حمل‌ونقل ایرانی است. با این حال، دستورالعمل استفاده از وسایل حمل‌ونقل خارجی، چه دریایی، چه هوایی، چه جاده‌ای و ریلی، باید توسط شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل ملی و مطابق با آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تدوین شود
ماده 7:
دولت موظف است قطعات یدکی مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان دریایی و هوایی تجاری کشور را به صورت موقت تأمین کند
تبصره 1: ترانزیت کالاهایی که در این ماده ذکر شده‌اند، از یک مبادی ورودی به مبادی دیگر، با رعایت مقررات ترانزیت مجاز است
تبصره 2: این کالاها از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و هرگونه عوارض دیگر معاف هستند
تبصره 3: آن بخش از نیازهای ناوگان مذکور که می‌توان از منابع داخلی تأمین کرد، از هرگونه تعهد و نیاز به مجوز صادرات و واردات معاف خواهند بود
ماده 8:
واردکنندگان انواع کالاها، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف‌اند برای اخذ مجوز واردات و ثبت سفارشات خود به طور انحصاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند
تبصره 1: مجوز واردات به عنوان پروانه ترخیص نیز عمل خواهد کرد و هیچ مجوز جداگانه‌ای لازم نیست.
تبصره 2: خانوارهای ساکن مناطق مرزی یا تعاونی‌ها، ملوانان، دستفروشان و خدمه کشتی که کالاهای مصرفی شخصی وارد می‌کنند، از مقررات این ماده مستثنی هستند
ماده 9:
بانک مرکزی و اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند حداقل هر سه ماه یک‌بار گزارش‌های آماری مربوط به اعتبار اسنادی باز شده و کالاهای ترخیص شده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های مرتبط و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ارسال کنند
ماده 10:
دولت موظف است موارد زیر را در آیین‌نامه اجرایی مربوط به مبادلات تجاری مرزی مشخص کند:
1. مناطق یا محدوده عمق نواحی مرزی که ساکنان آن مجاز به فعالیت در تجارت مرزی هستند
2. انواع و مقادیر کالاهایی که توسط خانوارهای ساکن مناطق مرزی یا تعاونی‌های آن‌ها، کارگران ایرانی مجاز شاغل در خارج از کشور، دستفروشان ساکن مناطق مرزی، ملوانان و خدمه کشتی‌هایی که بین سواحل ایران و کشورهای دیگر تردد می‌کنند، می‌توانند صادر یا وارد شوند
3. شرایط و الزامات مورد نیاز برای اشخاص یا گروه‌های مذکور
4. شرایط صادرات و واردات کالاها و تعهدات مرتبط
تبصره 1:
کالاهایی که توسط خانوارهای ساکن مناطق مرزی یا تعاونی‌های آن‌ها و خدمه کشتی‌ها برای مصرف شخصی وارد می‌شوند، می‌توانند از 30 درصد تا حداکثر 100 درصد از حقوق گمرکی و مالیات بر سود بازرگانی در مورد کالاهای عمومی مانند مواد غذایی و تا حداکثر 50 درصد در مورد لوازم خانگی، با تأیید هیئت وزیران معاف شوند
تبصره 2:
کارگران ایرانی و اتباعی که به صورت قانونی در خارج از کشور مشغول به کار هستند، می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزارها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را، در چارچوب میزان تعیین‌شده وارد کرده و از معافیت‌های درصدی از مالیات بر سود بازرگانی که به صورت مشترک توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده و به تأیید هیئت وزیران رسیده، بهره‌مند شوند
ماده 11:
دولت مجاز است بازارچه‌های مرزی را در هر یک از مناطق مرزی که مناسب تشخیص داده شود، ایجاد کند، با در نظر گرفتن عواملی چون ظرفیت‌های محلی، نیاز به ایجاد اشتغال و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه
صادرات و معافیت‌های قانونی
ماده 12:
ورود مواد و کالاها به صورت موقت برای استفاده در تولید، تکمیل، فرآوری و بسته‌بندی کالاهای صادراتی از کلیه حقوق ورودی معاف است، به‌جز هزینه‌ها یا عوارض تعیین‌شده، مشروط بر اینکه ضمانت‌نامه معتبر یا سند تعهدی نزد گمرک به امانت گذاشته شود
1. اگر کالاهای ساخته شده از مواد وارداتی و کالاهای مربوط به این ماده در مدت زمان تعیین شده صادر نشوند، وظیفه اداره گمرک است که جهت حفظ حقوق دولت، واردکننده را تعقیب کند
2. کالاهای مشمول این ماده از پرداخت هزینه‌هایی که در جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات ذکر شده است، معاف هستند
3. واردکننده به صادرات الزام ندارد، بلکه گواهی صادراتی که توسط اداره گمرک صادر شده کافی است تا وی از تعهدات خود مبری شود. ماده 13. تمام کالاهای صادراتی (به جز نفت خام و محصولات پایین‌دستی آن که مشمول مقررات خاصی هستند) از هرگونه تعهد یا بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. ماده 14. مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تمامی وجوه، به استثنای آنهایی که به عنوان هزینه و کارمزد مشخص شده‌اند و توسط اداره گمرک از کالاهای خارجی، مواد، قطعات و اجزای وارداتی جهت ساخت، تکمیل، فرآوری و بسته‌بندی کالاهای صادراتی اخذ شده‌اند، به صادرکننده مطابق با دستورالعمل مقرر در آئین‌نامه بازپرداخت خواهند شد
4. در صورت بروز اختلاف بین صادرکننده و اداره گمرک، موضوع به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، وزارتخانه مربوطه، اداره گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد
5. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است یک حساب خزانه به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اداره گمرک ایران افتتاح کند، که از طریق آن پرداخت‌های مذکور تامین مالی خواهد شد. وزارتخانه باید پرداخت‌های مذکور را پس از ارائه گواهی صادراتی یا رسید صادر شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به صادرکننده پرداخت کند، مشروط بر تایید مقامات مربوطه
6. وجوه پرداخت شده بابت ترخیص قطعی کالاها و مواد وارداتی که برای استفاده در تولید کالاهای صادراتی وارد شده‌اند، پس از صادرات کالا، بر اساس نرخ‌های حاکم در زمان صادرات، قابل استرداد است.
7. اگر کالاهای به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی عمدتاً از طریق واردات تامین شده باشند، تنها وجوه پرداخت شده بابت مواد وارداتی قابل استرداد خواهد بود.
8. اگر کالاهای تولید شده در داخل به سازمان‌ها و افرادی که در امر واردات کالاهای مشابه خارجی فعالیت دارند فروخته شوند، پرداخت‌های مربوط به واردات این کالاها، مواد، قطعات و اجزا به تولیدکننده مطابق با مقررات این ماده بازپرداخت می‌شود.
ماده 15. به منظور ساده‌سازی محاسبه وجوه قابل دریافت در رابطه با کالاهای وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند با توجه به حمایت از تولید داخلی، این وجوه را تحت عنوان «سود بازرگانی» در یک عنوان واحد تجمیع کنند. این وجوه قابل دریافت شامل مالیات سود بازرگانی، مابه‌التفاوت پرداختی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هزینه ثبت سفارش، حقوق انحصار، عوارض شهرداری، همکاری شهرداری، هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض فرودگاه، مالیات بنادر، عوارض بهداشتی و غیره است. به استثنای برخی حقوق گمرکی که برای هر ردیف تعرفه با نرخ‌های معقول تعیین شده و به اداره گمرک جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده 16. نحوه بررسی قیمت‌های وارداتی برای هدف ثبت سفارش باید در یک آئین‌نامه اجرایی که توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود، تعیین گردد.
ماده 17. علاوه بر اقلام شخصی، مسافران ورودی می‌توانند کالاهای مجاز بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات سود بازرگانی تا سقفی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، به همراه داشته باشند. ترخیص کالاهای مشمول این ماده مشروط بر غیرتجاری بودن آن‌ها است.
تبصره 1. فهرست کالاهای همراه مسافرین ورودی باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام شود.
تبصره 2. مقررات این ماده برای مسافرانی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند نیز قابل اجرا است.
تبصره 3. علاوه بر اقلام شخصی، مسافران خروجی (چه ایرانی و چه خارجی) می‌توانند محصولات تولیدی و ساخته‌شده را بدون هیچ محدودیتی خارج کنند، به شرطی که این اقلام برای اهداف تجاری در نظر گرفته نشده باشند. همچنین مسافران خروجی می‌توانند کالاهای خارجی را تا سقف معین شده در این ماده از کشور خارج کنند.
ماده 18. تحمیل و وصول هرگونه عوارض در خصوص هر نوع کالای صادراتی یا اقلام توسط مراجع استانی و محلی ممنوع است و مرتکبین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 19. دولت می‌تواند در بودجه‌های سالانه، مبالغی را برای تشویق صادرات تخصیص دهد. این مبالغ باید به صادرکنندگان پرداخت شود تا از امکانات مالی بهره‌مند شوند، به توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران.
حمایت از تولیدات داخلی و تشویق صادرات غیرنفتی
ماده 20. از ابتدای سال 1373 (21 مارس 1994)، دولت موظف است از واردکنندگان در بخش‌های غیردولتی که کالاهای غیردولتی و غیرتجاری وارد می‌کنند، یک درصد عوارض گمرکی و مالیات سود بازرگانی به عنوان «عوارض ویژه» دریافت کند. تمامی وجوه جمع‌آوری‌شده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. هر سال 100 درصد این وجوه باید در بودجه سالانه گنجانده شده و با تصویب هیئت وزیران، به سازمان‌های اجرایی مربوطه اختصاص یابد تا برای تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی صندوق ضمانت صادرات، برگزاری دوره‌های آموزشی تجاری و برنامه‌های تبلیغاتی استفاده شود، طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون.
ماده 21. به‌منظور حمایت از محصولات داخلی و ساماندهی سیاست‌های تجاری کشور، هیئت وزیران با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کنندگان باید قوانین مربوط به حقوق گمرکی بر واردات کالاها و اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی را تدوین کرده و ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون برای تایید به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قوانین صادرات فرش ایرانی
ماده 22. به‌منظور حفظ صنعت فرش ایران و تامین حفاظت مناسب برای این صنعت در بازارهای جهانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که از ابتدای سال 1374 (21 مارس 1995)، از صادرات فرش‌های با بیش از 30 رج بدون کارت شناسایی جلوگیری کند. از تاریخ مذکور، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن موظف‌اند بنا به درخواست صادرکننده، کارت شناسایی را به‌عنوان یک الزام صادر کنند و قبل از تاریخ مذکور به‌عنوان یک اقدام تشویقی صادر کنند.
ماده 23. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تدوین کرده و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
ماده 24. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای صحیح این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن است.
این قانون، متشکل از بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه 26 سپتامبر 1993 (4 مهر 1372) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 3 اکتبر 1993 (11 مهر 1372) به تایید شورای نگهبان رسید.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: اهمیت قوانین صادرات و واردات در رشد اقتصادی
در پایان، قانون مقررات صادرات و واردات به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌گذاری تجاری کشور نقش بسزایی در تنظیم و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی دارد. این قانون با ارائه چارچوبی مشخص برای واردات و صادرات کالاها، همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی، به تجار و بازرگانان امکان می‌دهد تا در چهارچوب ضوابط قانونی به فعالیت بپردازند. علاوه بر این، دسته‌بندی کالاها به مجاز، مشروط و ممنوع، و نحوه صدور مجوزهای مرتبط، باعث افزایش شفافیت و کاهش ابهام در تجارت خارجی کشور شده است
از سوی دیگر، این قانون با توجه به حمایت از تولیدات داخلی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فرش ایرانی، بستری مناسب برای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. با توجه به تغییرات مداوم در سیاست‌های تجاری و نیاز به هماهنگی با شرایط بین‌المللی، اصلاحات و به‌روزرسانی‌های مستمر در این قانون می‌تواند گام مهمی در راستای تسهیل تجارت و حمایت از تولیدات داخلی باشد. در نهایت، اجرای صحیح این مقررات از سوی دولت و نظارت دقیق بر آن، از عواملی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور کمک شایانی کند
سایر مقالات: